نيره قوي
چکيده:
در ابتدا مباني نظري «امور حسبيه » جهت روشن شدن جايگاه بحث، مورد تامل قرار مي گيرد . سپس معاني لغوي و اصطلاحي «حسبه » و پيشينه تاريخي آن مي آيد و در ادامه آراي صاحبنظران اهل سنت و شيعه در اين امر مورد بررسي قرار مي گيرد تا روشن شود که «حسبه » وظيفه فردي است يا وظيفه اجتماعي که يک نهاد حکومتي بايد متولي امور آن باشد . آن حضرت مي فرمايند: «مردم بناچار بايد امير و سرپرستي داشته باشند، خواه عادل باشد يا بدکار» و نيز مي فرمايند: «لايقترين فرد براي اين امر (حکومت) کسي است که قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامين الهي را در اين باره بهتر از هرکس بشناسد .»
  کليد واژه ها:
فقه سياسي، حسبه، امور حسبيه، امام علي بن ابي طالب، حکومت
امروزه به اقتضاي زمان و مطرح شدن دوباره حکومت ديني در عرصه مديريت کلان جامعه ضروري است که تعمقي در کيفيت تشکيل حکومت و اداره جامعه با نظر به احکام الهي صورت گيرد . بر اهل فن است تا با بهره گيري از منابع اصيل و عميق اسلامي مباحث موجود مطرح شده در اين باب را نهادينه و تئوريزه نمايند تا قابل عرضه براي الگوسازي و بهره گيري در عرصه اداره جامعه امروز باشد .
از جمله مباحث مهم در اين خصوص، فقه سياسي يا حکومتي است که عناويني مانند «امور حسبيه » را در اين مبحث مي توان يافت و در نظريه تشکيل حکومت و تنظيم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت . در اين نوشتار جهت آشنايي با امور حسبيه و دامنه کاربرد فقهي آن در سه محور به بحث خواهيم نشست:
الف) تعيين جايگاه امور حسبيه با بررسي تطورات مختلف فقه سياسي .
ب) بررسي دامنه امور حسبيه با بهره گيري از آراي فقهاي شيعه و اهل سنت .
ج) دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه السلام الف) بررسي ادوار مختلف فقه سياسي و تطورات آراي فقها:
بخشي از فقه را که به اداره اجتماع و مسائلي از قبيل امامت، ولايت و رهبري، نصب امراي ارتش جمع آوري وجوه شرعي، اخذ ماليات، جلوگيري از زشتيها و منکرات، برگزاري مراسم هفتگي جمعه و جماعات، حسبه، حفظ و احياي حقوق مردم، تنظيم روابط جوامع اسلامي با کشورها و جوامع غير مسلمانان و . . . اختصاص مي يابد، فقه سياسي مي نامند . (1) و بنا بر انديشه اسلامي، حکومت متولي اين امور مي باشد . مفهوم ويژه اي که امروزه از آن به عنوان انديشه هاي حکومتي اسلام ياد مي شود از جمله مفاهيمي است که در طول زمان در قالب واژه ها و اصطلاحات گوناگون جاي گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکماي اسلامي جاري گشته است; به همين جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوين گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هريک از منابع و متون تعبير خاصي به آن اختصاص يافته است چنانکه مجموعه مطالب مربوط به اين موضوع، زماني احکام السلطانيه و زماني تنفيذ الاحکام، گاه به نام «ولاية الفقيه » و گاهي به صورت عامتر مسائل الولايات و «الولايات و السياسات » به آن اطلاق مي شده است . عده اي از فقها و محدثان هم اين موضوع را تحت عنوان «في العبادات و السياسات » مورد بحث قرار داده اند و بالاخره در اين اواخر به نام «فقه سياسي » يا «فقه حکومتي » شهرت يافته است .
همه اين عناوين و اصطلاحات حاکي از معنا و مفهوم مشترک و واحد است و نه معاني متعدد و مختلف که در طول تاريخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشيب فقه عمومي و فقه حکومتي، تحول و دگرگوني پذيرفته اند . (2) دوره تکوين و تدوين فقه سياسي «حکومتي »
بدون ترديد اصول اوليه فقه حکومتي (سياسي) مانند هر انديشه اسلامي ديگري ريشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شکل گيري نيز با پيدايش فقه عمومي آغاز مي گردد و يقينا نقطه آغازين آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اکرم صلي الله عليه و آله بوده است . در واقع بايد ابتدا بپذيريم که پيدايش و تکوين تمامي قوانين، احکام و دستورات اسلامي به همان عصر نزول برمي گردد و اعصار بعدي که تطورات آراي فقها را در بردارد، دوره تدوين اين مباحث است .
ضمنا بايد توجه کنيم که توسعه و تطوري که توسط فقهاي اسلام در عصر غيبت کبري صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهي از جمله فقه حکومتي بوده است و اين وظيفه را بنا بر دستور ائمه عليهم السلام مي توان تفسير نمود; آنجا که مي فرمايند: «علينا القاء الاصول و عليکم لتفريع » بنا بر بياني که گذشت، مشخص مي گردد که شروع و نقطه آغازين فقه حکومتي عصر رسول خدا با نزول آياتي از قبيل «اني جاعلک للناس اماما» (3) و «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (4) و «لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة » (5) و آيات مشابه ديگر مي باشد . نکته مهم اينکه بايد توجه کنيم اين آيات اصل ولايت و حکومت عامه رسول خدا . . . براي جامعه اسلامي را به گونه اي استوار و دور از هر گونه ابهام بيان مي دارد و در واقع به مدد اين گونه آيات سنگ بناي فقه حکومتي در اسلام نهاده مي شود .
به دنبال اين گونه آيات، آيات ديگري به تشريح اصل امامت و کيفيت اداره امور جامعه توسط اوصياي پيامبر صلي الله عليه و آله مي پردازد (يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منکم) (6) به موازات تاسيس و القاي قواعد و اصول فقه سياسي و حکومتي در بعد امامت و رهبري، مسائل و اصول زيادي در ديگر مسائل اجتماعي و سياسي مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان في الارض، منافقان، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبه ها و نماز عيدين، ديات، قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، امور مربوط به محجور، سفيه و صغار، و صدها مسائل مشابه ديگر که از مسائل فقه حکومتي به شمار مي آيند در متن قرآن و سنت پيامبر و روايات امامان معصوم عليه السلام مطرح شده و ارکان و اصول فقه حکومتي را پديد آورده اند . مجموع اينگونه آيات و روايات بعنوان سند مورد استناد فتاواي فقها در دوران غيبت کبري واقع شد و مباحث تشکيل دهنده فقه حکومتي از آنها نشات گرفت .
با اين بيان درمي يابيم که فقه حکومتي اسلام مانند ساير احکام شرع و فقه عمومي در درجه اول از قرآن و سنت برخاسته و برپايه اصول و موازين شرعي در طول زمان تطور و تکامل يافته است; براي نمونه سيره رسول الله صلي الله عليه و آله در دوران تشکيل حکومت در مدينه و در هفتاد و چند جنگ پيامبر، اداره رهبري را در آن برعهده داشتند، ارسال نامه ها به سلاطين و امپراتوريها و شيوه فرستادن مبلغان براي دعوت به اسلام و گرفتن زکات و ماليات و به طور کلي قضاوتهايشان در اداره جامعه در تمامي ابعاد بر مبناي عدالت و قسط بوده است . همچنين سيره نظري و عملي امام علي عليه السلام در طول پنج سال حکومت پرافتخار ايشان و عهدنامه ها، فرمانها و دستورهايي که به مديران و استانداران خود مي دادند، خصوصا نامه ايشان به مالک اشتر نخعي در برگيرنده اصول ارزنده فقه حکومتي است و الگويي مشخص، واقع بينانه و قابل اجرا و ارائه در اين عرصه مي باشد . تطورات نظرات فقها پيرامون فقه سياسي يا فقه حکومتي
آراي مختلف فقها پيرامون فقه حکومتي يا سياسي را از دوره بعد از غيبت کبري و هم عصر با نواب اربعه تا عصر معاصر مي توانيم در سه دوره کلي مورد بحث قرار دهيم:
الف) آراي فقهاي دوره متقدم
ب) آراي فقهاي دوره متاخر
ج) آراي فقهاي دوره معاصر
د) عصر تجديد حيات فقه حکومتي و سياسي (عصر انقلاب اسلامي ايران)
نکته مهم و قابل ذکر پيرامون ادوار مختلف اين است که در هريک از ادوار، هرگاه رکودي بر تفکرات فقها عارض مي گشته است; ما مجددي هم در کنار آن مشاهده مي کنيم که در زنده و پويا کردن فقه و مخصوصا فقه حکومتي شيعه مؤثر بوده اند; مثلا بعد از شيخ طوسي (485- 560ه . ق) حوزه ها دچار رکود گرديد و بالندگي خود را کنار گذاشت اما با ورود فقهايي مانند شهيد اول (734- 786 ه . ق) و فاضل مقداد (726 ه . ق) که تفکيک سياست و ديانت را محال مي دانست و مي فرمود: «دين و حکومت دو همزاد و دو همراهند که يکي را بدون ديگري فايده اي نخواهد بود، مقتضاي حکمت آن است که اين دو در يک تن فراهم آيند و الا اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهي بر زمان و حاکميت و ارائه فکر و نظر براي هدايت اجتماعي جدا شود، نقص غرض لازم مي آيد . (7) » فقه حکومتي و سياسي عملا تجديد حيات مي گشت اگرچه عدم سپردن مديريت کلان جامعه در اداره و تنظيم امور به فقها باعث مي گرديد که اين آراء و نظرها به صورت يک نظريه باقي بماند مگر مقاطع خاصي که بندرت اداره امور در بعضي از مسائل برعهده فقها گذارده مي شد .
بعد از اين دوره، رکود مجددي بصورت آفت بر تفکرات فقها عارض گشت، دوره حاکميت تفکر خشک و افراطي و ضد تعقل اخباريگري که باعث گرديد باب اجتهاد براي مدتي بسته گردد; ولي با ظهور فقهاي گرانقدري چون علامه وحيد بهبهاني (متوفي 1208) اين آفات رفع گرديد و فقه سياسي - حکومتي وارد عرصه نوين خود گشت .
جهت بررسي تمامي آراي فقها اين مجال بسيار تنگ است (8) و بررسي آن را به وقت ديگري وا مي گذاريم . در اين قسمت فقط به ذکر نام فقهايي که در اين زمينه آرايي دارند، اکتفا مي کنيم، تا لااقل به کميت قابل ذکر فقها در اين عرصه تا حدي آشنا گرديم . اعصار مختلف فقه حکومتي يا سياسي:
الف) عصر فقهاي متقدم: از جمله فقهاي بزرگوار و مشهور اين عصر مي توان از شيخ کليني (328 ه . ق)، شيخ صدوق (305- 381 ه)، شيخ مفيد، سيد مرتضي و سيد رضي را نام برد . جمع آوري نهج البلاغه که از غني ترين منابع در زمينه فقه حکومتي است، در اين عصر صورت گرفته است . از ديگر فقهاي اين عصر مي توان به ابوالصلاح حلبي شاگرد سيد مرتضي و شيخ طوسي (متوفي 460 ه) که بعد از درگذشت او حوزه هاي علميه دچار رکود شدند، اشاره کرد . بعد از شيخ طوسي مي توان از علامه حلي، محمدبن ادريس، شهيد اول و فاضل مقداد به عنوان فقهاي دهه هاي آخر اين عصر نام برد . (9)
ب) عصر فقهاي متاخر: منظور از اين عصر دهه هاي آغازين قرن دهم يعني روي کار آمدن دولت صفوي است تا انقراض اين دولت و روي کار آمدن سلسله زنديه و قاجاريه . در اين عصر ما شاهد رشد ديدگاههاي شيعي و گسترش مسايل مربوط به فقه حکومتي اسلامي و فراز و نشيبهاي زيادي هستيم از جمله فقهاي اين عصر علامه محمد باقر مجلسي صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثاني و محقق کرکي، شيخ بهايي، ميرداماد، شهيد ثاني، ملامحسن فيض کاشاني و مقدس اردبيلي را از جمله فقهاي برجسته اين عصر مي توانيم نام ببريم .
از جمله آفات عارض شده بر تفکر فقهاي اين دور، حاکميت تفکر خشک و افراطي و ضد تعقل اخباريگري حاکم بر حوزه هاي علميه است که باعث گرديد باب اجتهاد براي مدتي بسته گردد ولي با ظهور فقهاي معاصر، اين آفت رفع گرديد .
از جمله مشخصات بارز اين عصر تاثير فقها در تغيير شيوه حکومت توسط حکام است که موجب مي شود از اين دوره به عنوان «نقطه عطف تاريخي فقه حکومتي » ياد شود . بنا بر اهميت اين مطلب بناچار در اين عصر بايد تامل کنيم تا علت نقطه عطف بودن آن را دريابيم . نقطه عطف فقه حکومتي در عصر فقهاي متاخر:
ابتدا لازم است نظر شيخ طوسي از فقهاي متقدم را متذکر شويم که پذيرفتن ولايت از طرف سلطان جائر را در صورتي که براي انجام واجبي مانند امر به معروف و نهي از منکر و يا گرفتن خمس و زکات براي مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب و نظير همين فتوا را از شيخ مفيد در «المقنعه » (11) نيز يادآوري نماييم و عملکرد شاگردان شيخ، يعني سيد رضي و برادرش سيد مرتضي را در مورد پذيرش منصب حکام ظالم به مدت سي و سه سال بعنوان قاضي القضاتي از طرف «القادر بالله » و «بهاء الدوله ديلمي » را ذکر کنيم . شايسته است نظر ابن ادريس را نيز که بر پذيرش و تصدي مقام سياسي از سوي سلاطين جور صحه مي گذارد، متذکر شويم . او معتقد است که اگر امري از سوي سلطان جائر به فردي واگذار شد، بر اوست که قبول کند و مهم اين است که آن شخص شرايط لازم را داشته باشد; از جمله اين شرايط جامع الشرايط بودن در علم، عقل، راي، جزم، تحصيل، بردباري وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتواي متعدد و امکان قيام به آنها و عدالت است . شخص داراي شرايط، در واقع از جانب ولي امر، داراي نيابت است، اگرچه ظاهرا از سوي سلطان ستمگر تعيين شده باشد . او رد کردن اين مقام را بر اين شخص حرام مي داند و شيعه را موظف مي داند که به چنين شخصي مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش نظير خمس و زکات را به او تحويل دهند . (12)
احتمالا بر مبناي اين ديدگاه فقهاي متقدم است که محقق کرکي از فقهاي متاخر از سال 916 ه . ق به دربار شاه اسماعيل صفوي راه پيدا کرد و در مدت کوتاهي بر شاه تسلط معنوي يافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت . بعد از دوران شاه اسماعيل، دوران شاه طهماسب است . شاه آنچنان مجذوب استدلالهاي محقق پيرامون ولايت فقها مي شود که تحت تاثير مقبوله عمربن حنظله پيرامون «ولايت فقيه » حکمي مبني بر انتقال قدرت به محقق صادر مي کند . متن فرمان شاه طهماسب صفوي بدين شرح است: «چون از کلام حقيقت بار حضرت صادق عليه السلام که فرمودند: «توجه کنيد چه کسي از شما سخن ما را بيان مي کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضي شويد که بحقيقت من او را حاکم بر شما قرار دادم; بنابراين اگر در موردي فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که با حکم خداوند مخالفت ورزيده و از فرمان ما سر برتافته و کسي که فرمان را زمين بگذارد مخالفت امر حق کند و اين خود در حد شرک است » چنين آشکار مي شود که سرپيچي از حکم مجتهدان که نگهبانان شريعت سيد پيامبران هستند با شرک در يک درجه است، بر اين اساس هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و نايب امامان معصوم عليهم السلام، علي بن عبدالعالي کرکي که نامش علي است و همچنان سربلند و عالي مقام باد اطاعت نکند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده، جايي ندارد و با تدبير اساسي و تاديبهاي بجا مؤاخذه خواهد شد . (13) »
با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوي درمي يابيم که جايگاه فقها از جمله محقق کرکي در بالاترين جايگاه بوده است; اما عده اي با اعتراض به اين امر و مشارکت محقق کرکي در امور دربار مي گويند: او فقط شيخ الاسلام (14) منصوب شاه بوده و ولايتي بر شاه نداشته است . در پاسخ به اين اشکال بايد اذعان کنيم که بنا بر استدلالات شيخ مفيد که قبلا آمد، اشکالي در پذيرفتن اين منصب نبود; علاوه بر آن شاه طهماسب طي فرمان گفته است «انت احق بالملک لانک النائب عن الامام عليه السلام و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواميک » ; «تو شايسته تر از من به سلطنت هستي زيرا تو نايب امام عليه السلام هستي و من از کارگزارانت بوده به اوامر و نواهي تو عمل مي کنم .» (15)
همچنين او در طي فرماني رياست عاليه مملکتي را به محقق ثاني (شيخ کرکي) تقديم نمود . هرکس از دست اندرکاران امور شرعيه در ممالک تحت اختيار و از لشکر پيروز اين حکومت را عزل نمايد برکنار خواهد بود و هرکه را مسؤول منطقه اي نمايد مسؤول خواهد بود و مورد تاييد است و در عزل و نصب ايشان احتياج به سند ديگري نخواهد بود و هرکس را ايشان عزل نمايد تا هنگامي که از جانب آن عالي منقبت نصب نشود برکار نخواهيم گمارد . (16)
ما با ارائه اين اسناد تاريخي اهتمام داريم که نشان دهيم هرگاه فقها فرصتي مناسب جهت اجراي احکام مي يافتند اقدام نموده و سعي در پياده کردن شريعت مبين داشته اند; کما اينکه تاريخ نگاران در مورد اعمال ولايت محقق کرکي بعد از فرمان شاه اينگونه نگاشته اند: «محقق در پي فرماني که شاه برايش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به تمامي نواحي قلمروي صفويه در خصوص نحوه اداره امور مملکت فرماني صادر کرد . (17)
در انتهاي اين مبحث بايد اضافه کنيم که فقط محقق کرکي در امر پذيرش اين منصب از طرف شاهان صفوي منحصر بفرد نبوده است; از جمله فقهاي ديگري که اينگونه عمل کردند، مي توانيم به علامه مجلسي که شيخ الاسلام عصر شاه سلطان حسين بود، اشاره کنيم . عده اي معتقدند که اين عملکرد فقها موجب شد تا نفوذ ايشان در تصميم گيري و اجراي احکام تا حدي جايگاه خود را پيدا کند . نتيجه اين عملکرد حذف صوفيان دربار شاهان صفوي بود; صوفياني که در عصر صفوي قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماينده آنها قدرت دوم بود . با گرايش شاه به تشيع کم کم قدرت صوفيان تقليل پيدا کرد و فقهاي اماميه مشروعيت خود را به عنوان نيابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل مي کردند; در اين فرآيند کم کم صوفيان حذف شدند و در صحنه سياست دو نيروي سياسي با دو منشا مشروعيت، که از نظر شيعه تنها يکي درست بود، در صحنه باقي ماند . اين ترکيب سياسي در طول دوران صفويه و قاجار و در نظر اين گروه حتي در دوره پهلوي و تا پيروزي انقلاب اسلامي (بهمن 57) با شدت و ضعف ادامه يافت .
خلاصه اي که بعنوان کيفيت عملکرد فقها در عصر صفوي به عنوان نقطه عطف بيان شد، از ديد انديشه سياسي و کيفيت قدرت شاه و قياس آن با قدرت فقها نياز به تامل دارد که با بحثهاي فقهي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد .
ج) عصر فقهاي معاصر: اين مرحله از دوران مرحوم علامه وحيد بهبهاني (متوفي 1208 ه . ق) و شاگرد نامدار او سيد مهدي بحرالعلوم شروع و به فقيه مجاهد حضرت امام خميني رحمه الله ختم مي شود . ديگر فقهاي مشهور اين دوره عبارتند از: ملا احمد نراقي، ميرفتاح حسيني مراغه اي، صاحب جواهر، فاضل دربندي، شيخ مرتضي انصاري، علامه محمد حسين نائيني، آخوند خراساني، ميرزا محمد حسن آشتياني، ملا عبدالله مازندراني و شهيد آيت الله مدرس .
اين عصر بعنوان درخشانترين دوره در تاريخ فقه سياسي و حکومتي است و داراي ويژگيهاي مهمي است از جمله:
1- پيدايش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزه هاي علميه و فزوني يافتن تاليفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حکوتي و غيره .
2- افزايش تک نگاريها در فقه حکومتي اسلام که قبل از اين تاريخ در ضمن مباحثي مانند امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، بيع و قضا و . . . بيان مي گرديد . 3- تمرکز نسبي مباحث فقه حکومتي از جمله بحث ولايت فقيه در آثار ملا احمد نراقي در عوايد الايام و سيد بحر العلوم در بلغة الفقيه، و ديگر فقها .
4- تاثير و رهبري فقها بطور مستقيم در جريانات سياسي و نظامي و ضد استعماري .
5- انجام تحقيقات و مطالعات مقارن و تطبيقي در فقه اسلامي، حقوق سياسي و اقتصادي رايج در جهان کنوني .
د) عصر تجديد حيات فقه حکومتي (سياسي)
در اين عصر از حضرت امام خميني رحمه الله به عنوان بزرگترين مجدد و احياگر فقه اسلامي خصوصا در بعد حکومتي بايد ياد کرد .
بحق مي توان گفت ايشان اولين فقيهي هستند که زمينه تشکيل يک حکومت الهي را بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهما السلام فراهم آورده زمينه اجراي احکام فقهي اسلام خصوصا فقه حکومتي را ميسور گردانيده اند . امام خميني رحمه الله علاوه بر بيان مباني نظري فقه حکومتي و فقه سياسي، در بعد عملي نيز يک الگوي بي نظير در تاريخ فقه حکومتي مي باشند .
ايشان مي فرمايند: «حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي زواياي زندگي بشريت است; حکومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است . فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ; هدف اساسي اين است که ما اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم . همه ترس استکبار از همين مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .» (18)
مهمتر اينکه عملکرد امام خميني در جهت الگوسازي براي رشد و توسعه فرهنگ اصيل اسلامي در تمامي ابعاد قدر منيقن است .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شاهد گسترش فقه حکومتي در بين کشورهاي اسلامي بويژه در بعد علمي و عملي هستيم و اميد اين مي رود که با ثبات جمهوري اسلامي ايران، تفکر و انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ماندگار و زنده و پويا باشد .
نکته اي که در پايان بررسي تطورات آراي فقها در ادوار مختلف لازم است بيان گردد و از اهميت زيادي نيز برخوردار است اينکه چرا در ادوار مختلف تدوين فقه سياسي (حکومتي)، بابي مستقل به اينگونه امور اختصاص داده نشده و احکام مختلف فقه سياسي و حکومتي در ميان ابواب مختلفي مانند جهاد، امر به معروف، مکاسب، حسبه، حدود، ديات، قصاص و . . . مطرح شده است .
در پاسخ بايد گفت علت اصلي عدم تدوين باب مستقل، حاکم نبودن تفکر شيعي در مديريت کلان جامعه در اعصار تدوين فقه بوده است .
بعد از احياي مجدد فقه اجتهادي در عصر معاصر، تحولي در فقه سياسي به وجود آمد و فقها با مطرح کردن مساله ولايت فقيه کليه مسائل و مباحث فقه سياسي را بر اين محور قرار دادند و مسائل حکومت را بطور مستقل در اين مبحث بررسي کردند . بايد متذکر شويم که بحث ولايت در ابعاد مختلف براي فقها در کليه ادوار تدوين فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهاي متاخر و معاصر بحثهاي فقه سياسي تمرکز پيدا کرده و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه صورت گرفته است . ب) دامنه امور حسبيه: بررسي دامنه امور حسبيه با بهره گيري از آراي فقهاي شيعه و اهل سنت:
بعد از تبيين اجمالي مباني نظري بحث «امور حسبيه » يعني جايگاه فقه سياسي و قلمرو آن دريافتيم که جايگاه رفيع فقه حکومتي ابعاد گسترده اي از زندگي انسان را در برمي گيردو بدون معرفت به مباني حکومتي در ابواب مختلف فقه شيعي، کارآمد بودن فقه در تمامي عرصه ها شايد عيان نگردد . علت اينکه عده اي نا آشنا يا معاند، ناکارآمد بودن فقه را عنوان مي کنند، ناشي از عدم شناخت آنان از مباني فقه حکومتي در عرصه اداره و مديريت جامعه است .
در ابتداي بحث به بررسي لغوي واژه «حسبيه » مي پردازيم و آنگاه دو رويکرد متفاوت را در اين امر بيان کرده و بررسي پيشينه تاريخي بضرورت در ادامه مطرح مي شود و در ادامه آراي فقهاي شيعي و سني را بصورت تطبيقي و گسترده مورد بررسي قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، ديدگاه حضرت علي عليه السلام را در اين خصوص مي آوريم . و در پايان يک پيشنهاد به صاحبان قلم و انديشمندان متعهد ارائه مي دهيم . معناي لغوي:
حسبه اسم مصدر و از ريشه «حسب » به معناي شمارش کردن است . ابن اثير در نهايه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبة اسم من الاحتساب و الاحتساب في الاعمال الصالحة و عند المکروهات هو البدار الي طلب الاجر و تحصيله بالتسليم و الصبر، او باستعمال انواع البرو القيام بها علي الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها . (19)
«حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مکروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسليم و صبر و يا قيام کردن به انواع کارهاي خير براي رسيدن به ثواب .»
ابن اخوة نيز در معالم القربه في احکام الحسبه آورده است:
الحسبه بکسر الحاء يکون اسما من الاحتساب بمعني ادخار الاجر . . . و يکون من الاحتساب بمعني حسن التدبير و نظر فيه . «حسبه در لغت به کسر (حاء)، اسم از احتساب است و به معني اجر و نيز حسن تدبير و نظر در امور آمده است . (20)
طريحي هم در مجمع البحرين حسبه را مانند ابن اثير معني کرده است: «الحسبه بالکسر و هي الاجر» و آنگاه مي گويد: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهي عن المنکر» (21)
ابن منظور در لسان العرب چند کاربرد ديگر را هم براي اين لغت آورده است:
1- طلب اجر
2- نيکويي در تدبير و اداره امور
3- خبرجويي کردن
4- انکار و خرده گيري (22)
در معناي «حسبه » فقيه عاليقدر سيد محمد آل بحرالعلوم در بلغة الفقيه با عنوان «ولاية الحسبه » ياد کرده مي فرمايد: في ولاية الحسبة التي هي بمعني القربة المقصود منها القرب بما الي الله تعالي و موردها کل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين . «حسبه به معناي قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است . مورد حسبه به هرکار نيکي است که مي دانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است بدون اينکه انجام دهنده ويژه اي داشته باشد» . (23) امور حسبيه با رويکرد حقوقي:
در ماده 1 قانون مصوب 2/4/1319 در تعريف امور حسبي آمده است: «امور حسبي اموري است که دادگاهها مکلفند به آن امور اقدام نموده تصميمي اتخاذ نمايند . بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد .» (24)
همچنين در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبي مواد قانوني مدون گرديده است; در ابتدا از ماده 1 تا 47 کلياتي بيان گرديده و در مواد ديگر به اموري مانند: قيموميت، امور راجع به امين، مقررات راجع به غايب مفقود الاثر، مقررات راجع به ترکه، ديون متوفي، مقررات راجع به وصيت، ترکه اتباع خارجه، تصديق انحصار وراثت، هزينه رسيدگي به امور حسبي، پرداخته است . (25)
در ارتباط با رسيدگي به امور حسبي ماده 3 اين قانون، رسيدگي به امور حسبي را به دادگاههاي حقوقي محول مي نمايد .
اگر چه بطور اجمال در اينجا امور حسبي از منظر حقوقي تعريف و وظيفه آن معين گرديده است، اما در اين نوشتار اين منظر از بحث، مد نظر ما نيست . امور حسبيه با رويکرد فقهي:
کليه امور پسنديده را که شرع اسلام تحقق خارجي آن را قطعا خواسته است و وظيفه ايجاد آن به شخص معيني موکول نشده است، «امور حسبيه » مي نامند . در تعريف ديگر آمده است «امور حسبيه » اموري است که بيقين مي توان گفت شارع مقدس، راضي به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولي عهده دار تصدي آن باشد . (26) اين امور را در فقه واجبات و مستحبات کفايي مي نامند . (27)
مي توان گفت «حسبه » به امور اجتماعي اطلاق مي شود که نظام و اداره امور زندگي جامعه از هر نظر به آن بستگي دارد و اگر اين امور تعطيل بماند، زندگي اجتماعي فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودي مي نهد . آن امور عبارتند از امر به معروف و نهي از منکر، نشر همه خوبيها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت ديگر نظارت بر امور مردم و جلوگيري از تجاوزات، حفظ اموال ايتام، مستضعفان و افراد بي سرپرست، تصرف در اموال کساني که به عللي نمي توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد ديگر . . .
اين مسؤوليت بزرگ را که از ولايت و حکومت سرچشمه مي گيرد، گاهي خود امام و حاکم به عهده مي گيردو گاه به نيابت از طرف او انجام مي گيرد . از اين مسؤوليت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامي دايره اي به نامه «حسبيه » پديده آمده است . (28)
امور حسبيه با رويکرد فقهي قلمرو متفاوتي دارد که در بحثهاي آتي مشخص خواهد شد . پيشينه امور حسبيه:
گفتيم که امور حسبيه اموري هستند که شارع راضي به اهمال در آنها نيست و حتما بايد مسؤولي عهده دار تصدي اين امور باشد . در کيفيت پيدايش اداره يا مرکزي جهت تصدي اين امور و نقطه آغازين اين مرکز، پيشينه هاي مختلفي را ذکر کرده اند که ما در اينجا به بيان نظريات مختلف در اين زمينه مي پردازيم:
گروه اول بر اين باورند که اساس حسبيه از تشکيلات روم قديم گرفته شده است . اينان مي گويند در بين سازمانهاي دولتي روم، نهادي به نام «کنسورت » (29) بود; اين نهاد از اهميت ويژه اي برخوردار بود و عمده وظايف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومي بوده است . کنسور يا رئيس اين نهاد چنان قدرت و نفوذي داشت که مي توانست به جرم مخالفت با قانون يا عرف حتي برخي از اعضاي مجلس اعيان يا بزرگان کشور را از کار برکنار کند . مسلمانان پس از فتح مناطقي از روم که داراي اين نهاد بود، آن را در تشکيلات حکومتي خود به وجود آوردند . هرچند که دگرگوني هايي درخور تعاليم اسلام نيز به آن دادند . اين تغييرات فراوان بود تا جايي که چندان اثري از گذشته بر آن باقي نگذاشتند . (30)
گروه دوم معتقدند که اين همان منصبي است که براي پياده کردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهي از منکر که ريشه اسلامي دارد، مبناي آن است . لذا پيشينه اين منصب به زمان رسول اکرم صلي الله عليه و آله و خلفاي بعد از ايشان مي رسد که خود بدون وسايط اين مسؤوليت را انجام مي داده اند . (31)
اين گروه در سيره حضرت نيز تامل نموده با استناد به روايات، نمونه هايي را ذکر مي کنند . از جمله اينکه پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بر جمعيتي که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهايي که در آن احتکار کرده بودند، بيرون آورند و در بازار و در معرض ديد عموم خريداران قرار دهند .
احاديثي که اين گروه نقل مي کنند بيشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد; شايد به اين دليل که قائلان اين نظريه امور حسبيه را بيشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسي قرار داده اند . در ادامه از سيره حضرت امير عليه السلام نيز نمونه هايي را در کيفيت نظارت حضرت بر بازاريان مي آورند .
به نظر نگارنده اگر اين گروه در سيره حضرت در امور حسبيه و در فرمانهاي حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل مي کردند، مي توانستند نمونه هايي بسيار زيبا در اين باب ذکر نمايند . ما در آخر بحث به اين امر خواهيم پرداخت; چرا که امور حسبيه با عنايت به تعريف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادي محصور نمي گردد ولي متاسفانه بيشترين مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است .
گروه سوم بر اين باورند که ادامه سيره پيامبر به واسطه خلفاي راشدين در اداره بازار، نقطه آغازين نهادي به نام حسبه در حکومتهاي اسلامي گشت . اينان مي گويند که در زمان پيغمبر و ابوبکر، امور مالي دولت منحصر به سه درآمد بوده است:
1- زکات که از دولتمردان مي گرفتند و به فقيران مي دادند .
2- غنيمتهايي که در جنگ به دست مي آمد و ميان سپاهيان تقسيم مي شد .
3- جزيه که از يهود و نصاراي عربستان دريافت مي داشتند .
پيغمبر يا خليفه او اين درآمدها را مي گرفتند و بطور مساوي ميان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسيم مي کردند و اگر چيزي هم از خارج مدينه مي رسيد در مسجد به دست پيغمبر يا خليفه او بدون قيد و شرط تقسيم مي شد و چيزي از آن باقي نمي ماند .
جرجي زيدان، نويسنده مسيحي، اين نظر را در بين نظريات ديگر آورده و شايد ابعاد بيشتري را نسبت به ديدگاه قبلي مدنظر قرار داده است; او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبيه را شامل رسيدگي به وضيعت زکات، غنيمت و جزيه نيز مي داند . (32)
گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبيه و رياست آن، نخستين بار در عصر امويان گزارش شده است . طبق اين گزارش در شهر «واسط » تحت حکومت امويان، براي اينکه دولت از غش و تدليس و حيله و احتکار بعضي از فروشندگان جلوگيري کند، مؤسسه اي براي مراقبت از آنان تاسيس گردانيد تا جلو کارهاي مضرشان را بگيرد; محتسب در راس اين مؤسسه بوده است .
اين گروه نقطه شروع اين مؤسسه را در عصر عمر مي دانند . جرجي زيدان در بيان نظر اين گروه مي گويد: «همينکه عمر ممالک روم و ايران را گشود و کشور اسلام توسعه يافت، عربها و روميان و ايرانيان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زياد شد و ناچار براي ثبت و ضبط آن و تعيين دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند . عمر براي تنظيم امور دفاتري تعيين کرد که در آن واردات ثبت مي شد، ميزان حقوق مستحقان در آن قيد مي گشت و بقيه درآمد نيز نوشته مي شد که در موقع لزوم از روي آن حساب، موجودي را به مصرف معين مي رساندند . به روايتي در سال 20 يا 15 هجري، اين دفاتر تاسيس گشت و اين همان است که ايرانيان و روميان آن را ديوان مي خواندند . عمر از طرف خود ماموري جهت ديوان تعيين کرد و همينکه درآمد رو به فزوني گذارد، وي خزينه اي به نام «بيت المال » را در مدينه داير کرد و بدين گونه از زمان او بيت المال تاسيس شد .» (33)
گروه پنجم که عصر خلفاي عباسي را نقطه آغاز مي دانند . به نظر اين گروه، در زمان عباسيان به دليل آميزش اعراب با ساير ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهاي ديگر و ترجمه کتب مختلف و پيدايش تفکراتي غير از تفکرات موجود در بلاد اسلامي، و از طرف ديگر، به دليل تمايل خلفاي عباسي به خوشگذراني و آسايش و براي رفاه حال خودشان اشخاصي را معين کردند که از طرف آنان به کارها رسيدگي کنند . بدين گونه منصب وزارت حسبه، يا شهرداري و غيره پديد آمد و تدريجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام داراي شعبات و توابعي شد و در هريک از دولتهاي اسلامي مطابق مقتضات محلي سازمانهاي مختلفي ايجاد شد; همچنانکه تشکيلات دولتي بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسيار اختلاف داشت . جرجي زيدان در ادامه راجع به ايجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسيان براي هرنوع درآمد، خزانه داري جداگانه اي تشکيل دادند; به اين قسم که مرکزي براي جمع آوري و نگاهداري زکات و مرکزي ديگر . . . مثلا مؤسسه قضايي شعبه اي از امور حسبي و مظالم و نظميه و امثال آنرا به دنبال داشت .» (34)
اشکالي که در پذيرش اين پيشينه براي امور حسبي به وجود مي آيد، اين است که پيرامون عملکرد حضرت رسول صلي الله عليه و آله و خلفاي قبل از خلفاي عباسي در ارتباط با امور حسبيه نقلهاي زيادي آمده است که با پذيرش اين پيشينه بايد از تمام آنها صرف نظر کنيم ; اين چشمپوشي با توجه به اسناد تاريخي ممکن نيست . ديدگاه استاد مطهري در پيشينه حسبه
استاد مطهري در کتاب ده گفتار پيرامون امور حسبيه و تاريخچه آن بيان مي کند: «در حدود هزار سال پيش بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منکر در جامعه و حکومت اسلامي دايره و تشکيلاتي به وجود آمد که در تاريخ اسلام دايره حسبه يا احتساب ناميده مي شد . من تاريخ دقيق پيدايش دايره حسبه را نمي دانم که از چه زماني پيدا شده و به اين نام ناميده شده، ولي قدر مسلم اين است و شواهد تاريخي دلالت مي کند که در قرن چهارم بوده است و علي الظاهر در قرن سوم پيدا شده باشد، اين دايره به عنوان امر به معروف و نهي از منکر درست شده بود و پايه ديني داشت و از شؤون حکومت بوده است .»
استاد مطهري در هر حال دايره حسبه را همان دايره امر به معروف و نهي از منکر مي دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا کسي که در راس اين دايره بود، چند شرط را بيان مي کند; از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ايشان وظيفه محتسب را نظارت بر کار و اعمال مردم مي داند تا مرتکب فساد نشوند .
استاد مطهري در ارتباط با اصطلاح «حسبه » و پيدايش آن در تاريخ اسلام مي گويد: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهي از منکر يک اصطلاح مستحدثي است که از همان زمانهايي که دايره احتساب در حکومت اسلامي به وجود آمد، اين کلمه هم به معناي امر به معروف و نهي از منکر استعمال شد و الا در قرآن يا اخبار نبوي صلي الله عليه و آله و يا روايات ائمه اطهار عليهم السلام اين کلمه در مورد امر به معروف و نهي از منکر استعمال نشده است، نه در اخبار و روايات شيعه، و نه در اخبار و روايات اهل تسنن . (35) اين کلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامي بتدريج جايي براي خود پيدا کرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه يافت; بعضي از آنان باب امر به معروف و نهي از منکر را «باب الحسبه » ناميدند . استاد مطهري از شهيد اول و کتاب دروس در اين مورد نام مي برد .
قابل ذکر است که شهيد اول در کتاب دروس، باب حسبه را عنوان کرده ذيل اين عنوان مطالبي را در ارتباط با امر به معروف و نهي از منکر بيان مي کند . (36)
بايد توجه کنيم که اگر استاد مطهري اظهار مي دارد که نمي داند دايره حسبه از چه زماني پيدا شده، احتمالا نظر جرجي زيدان را در کتاب تاريخ تمدن اسلام يا قبول ندارد يا نظري مورد آن نداشته است چون در بيان تاريخ پيدايش حسبه، اين کتاب نسبت به ديگر کتب کاملتر بوده است . نکته مهمتر اينکه نقطه آغاز هرچه باشد، ايشان امور حسبيه را از شؤون حکومت مي داند . بررسي نهايي پيشينيه جهت تنوير بحث
شايد در نگاه اول با نظر به ديدگاههاي مختلف پيرامون امور حسبيه نتيجه بگيريم که اين نظارت دايره حسبه، محدود به بازار بوده است ; مثالها و مطالب نيز مؤيد اين نظر است .
به رغم اين نتيجه ظاهري، با عنايت به تعريف فقهي ارائه شده از امور حسبيه، به دو دليل بايد دامنه اين امور را گسترده تر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانيم . اول اينکه اين امر به اعتراف قريب به اتفاق فقهاي شيعه و سني بر اصل امر به معروف و نهي از منکر بنا نهاده شده است . دوم اينکه بنا به تعريف، امور حسبيه سلسله اموري هستند که شارع مقدس راضي به اهمال آنها نيست و شايد جزء کوچک اين امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگي انسان در بعد فردي و اجتماعي مي تواند تحت اين امور کلي بيايد; مانند بعد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و خصوصا ابعاد حکومتي زندگي انسانها . چنانکه حضرت امام خميني رحمه الله در خصوص دامنه امور حسبيه مي فرمايند: برکسي پوشيده نيست که اموري نظير حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي آيد و از طرفي، تنها تشکيل يک حکومت اسلامي مي تواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد .» (37)
فقهاي متقدم در خلال ابواب فقهي ديگر به اين موضوع پرداخته اند اما بعد از شهيد اول که در کتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده مي کنيم فقهاي بزرگي چون سيد بحرالعلوم در بلغة فقيه، دو جلد از سه کتاب خود را به فقه حکومتي اختصاص داده و بابي مستقل تحت عنوان «ولايت حسبه » آورده است و دامنه آن را هم بسيار گسترده بيان فرموده است . همچنين از ديگر فقهاي مشهور مي توان به صاحب جواهر (1266ه) . و علامه محمد حسين ناييني و ملا احمد نراقي اشاره کرد که از امور حسبيه و دامنه آن سخن به ميان آورده اند . شايد مطرح شدن اينگونه امور حسبيه در فقه حکومتي فتح بابي باشد براي شناخت اصول اصيلي که در منابع اسلامي داريم و تاکنون آنگونه که شايسته است جهت تدوين قوانين حقوقي از آنها بهره نبرده ايم .
اميد است که با روي آوردن به شناخت قواعد فقهي خصوصا فقه شيعي، راه بر نقاداني که فقه اسلامي را فاقد کارآيي در عصر جديد مي دانند، بسته شود . مفهوم اصطلاحي و دامنه امور حسبيه
بسياري از ديدگاهها حسبه را به عنوان يک وظيفه حکومتي مي شناسند، اگر چه طول و عرضهاي مختلفي را براي آن ترسيم مي کنند و گاهي هم آن را يک وظيفه فردي و مترادف با امر به معروف مي دانند . بجاست که با بيان ديدگاههاي مختلف به بررسي اين مفهوم بپردازيم . ديدگاه فقهاي اهل سنت پيرامون امور حسبيه
ماوردي از فقهاي قرن پنجم هجري حسبه را چنين تعريف مي کند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهي عن المنکر اذا اظهر فعله » (38) از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهي از منکر وظيفه يکايک مؤمنان است او در صدد بيان تفاوتهاي اين وظيفه به عنوان يک نهاد حکومتي (که محتسب مسؤوليت آن را به عهده دارد) و وظيفه فردي (که مجري آن متطوع ناميده مي شود) برآمده فرق را بين آن دو ذکر مي کنند:
احدها: ان فرضه متعين علي المحتسب بحکم الولاية و فرضه علي غيره داخل في فروض الکفاية ; «نخست اين که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده وجوب عيني است، در حالي که براي ديگران وجوب کفايي است .»
و الثاني: ان قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز ان يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز ان يتشاغل عنه بغيره; «دوم محتسب نمي تواند از وظيفه خود به عذر اين که کار ديگري دارد، شانه خالي کند، ولي متطوع مي تواند .»
والثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انکاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء ; «سوم: محتسب گمارده شده تا براي از بين بردن منکرات به او مراجعه شود، ولي متطوع خير .»
و الرابع: ان علي المحتسب اجابة من استعداه و ليس علي المتطوع اجابته ; «چهارم بر محتسب است که اگر کسي براي انکار زشتيها به او رجوع کرد اجابت کند، ولي بر متطوع چنين الزامي نيست »
والخامس: ان عليه ان يبحث عن المنکرات الظاهره ليصل الي انکارها ويفحص عما ترک من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس علي غيره من المتطوعة بحث و لا فحص ; «پنجم: بر محتسب است که از زشتيها و منکرات آشکار و همچنين از وانهادن آشکار نيکيها و معروفها تفحص کند تا به از ميان برداشتن زشتيها و به پا داشتن خوبيها نايل آيد ولي بر ديگران فحص و بررسي لازم نيست .»
و السادس: ان له ان يتخذ علي انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليکون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع ان يندب لذلک اعوانا ; «ششم، محتسب مي تواند ياوراني را براي پيشبرد مقاصد خويش برگزيند ; زيرا بر اين کار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعيت بيشتري به آن عمل کند، مناسبتر است ولي متطوع نمي تواند ياوراني طلب کند .»
و السابع: ان له ان يعزر في المنکرات الظاهرة لا يتجاوز الي الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر علي منکر; «هفتم: محتسب مي تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزير کند، ولي متطوع نمي تواند .»
و الثامن: ان له ان يرتزق علي حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع ان يرتزق علي انکار منکر ; «هشتم: محتسب مي تواند در ازاي وظيفه حکومتي خود (حسبة) از بيت المال مقرري دريافت کند، ولي متطوع نمي تواند .»
و التاسع: ان له اجتهاد رايه فيما تعلق بالعرف دون الشرع کالمقاعد في الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينکر من ذلک ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع; «نهم: محتسب مي تواند در امور عرفي، نظر شخصي خود را به کار بندد، مانند جايگاههاي خريد و فروش در بازار، زدن سايبانها در آن و . . . ولي متطوع نمي تواند چنين کند .» (39)
با نگاهي اجمالي به نظر ماوردي پيرامون حسبه، درمي يابيم که وي حسبه را هم وظيفه فردي مي داند و هم نهاد حکومتي ; اما گستره آن در حکومت وسيعتر است . علاوه بر اين، از اين مبحث فقهي به عنوان يک واجب در تنظيم امور جامعه مي توان بهره گرفت .
از ديگر صاحبنظران امور حسبه مي توان امام محمدغزالي (متوفاي 505ه) را برشمرد . اما نگرش او با نگرش ديگر انديشمندان اهل سنت متفاوت است . او حسبه را يک نهاد حکومتي نمي داند، بلکه آن را يک وظيفه عمومي و غير حکومتي مي شمارد . (40)
ابن اخوة (648- 729 ه) از صاحبنظران باب حسبه نگرشي همانند ماوردي دارد، اما به ابعاد بيشتري از حسبه پرداخته و در فصول مختلف کتاب خود، در حدود 70 باب از مسائل حسبه را بحث کرده است . ابن اخوة در تعريف «حسبه » مي گويد «و الحسبة نظام اسلامي شانه الاشراف علي المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب ديني يتصل بالقضاء (41) ; «حسبه، نهاد يا سازمان اسلامي است که شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظيم کيفر مجرمان است و از مختصات نيابت عامه است; اين منصب، منصب ديني است که به قضاوت مربوط است » .
او در توضيح اينکه حسبه يک وظيفه ديني است، مي گويد: «و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضائيه، عرفها التاريخ الاسلامي تقوم علي فکرة الامر بالمعروف و النهي عن المنکر و رغم ان الاصل في النظام الاسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمي: المنسب: اذا کان معينا من ولي الامر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التکليف (42) ; «حسبه وظيفه اي ديني است مانند قضائيه . و در طول تاريخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهي از منکر بنا شده است . در نظام اسلامي قيام به حسبه وظيفه عموم مردم است ولي در بعضي از عصرها به فردي به نام محتسب اختصاص داشته است »
بايد توجه داشته باشيم اگر چه ايشان وظيفه حسبه را به محتسب در بعضي از عصرها وامي گذارد اما بطور کلي نگاهش به حسبه وسيعتر از وظايف واگذار شده به محتسب است، چنانکه در نهايت براي حسبه چهار رکن را نام مي برد . رکن اول محتسب، رکن دوم ما فيه الحسبه، رکن سوم المحتسب عليه و رکن چهارم، نفس الاحتساب .
پيشتر گفتيم که ابن اخوة مباحث مختلف حسبه و وظايف محتسب را در 70 باب تنظيم کرده است; در باب اول از امر به معروف و نهي از منکر به عنوان مهمترين محور ديني و اساس بعثت انبيا ياد مي کند و مي فرمايد: «اگر بس

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: